وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه – 7

الف- جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند.

 

ب- جارح و صدمه زننده شناسایی شده و لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.

 

ج- جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.

 

د- هریک از فروض اول و دوم به صورت عمد و غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیرعمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟

 

هرچند برخی از مراجع معاصر از جمله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، در فروض مذکور دیه جراحت وارده را بر بیت المال نمی دانند. اما برخی از مراجع معاصر دیگر به سوال مذبور این گونه پاسخ داده‌اند.

 

موسوی اردبیلی «چنانچه پس از تحقیقات جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا دسترس باشد و مالی نداشته باشد. امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح غیرعمدی باشد در هر صورت نزدیکان اوهم قدرت بر پرداخت دیه و در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

آیت الله بهجت:

 

الف) تا می‌توانند از بیت المال بدهند. ایشان در سوال شماره ۵۷۵۳۲ مرکز تحقیقات فقهی فرمودند: «در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می‌تواند از بیت المال پرداخت نماید» و نوری همدانی درباره همین سوال فرمودند «دیه بر عهده بیت المال نیست مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند» (گنجینه آرای فقهی و قضایی)

 

فاضل لنکرانی:

 

الف: دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

ب: در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود.

 

ج: (فرقی نمی کند) در استفتاء دیگر ‌در مورد جراحات موضحه و زیادتر بر آن که به صورت خطای محض بوده و اضافه دیه آن به عهده عاقله است در صورت فقدان عاقله و عجز آن از پرداخت دیه، دیه بیت المال پرداخت می شود. چنانچه یکی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در این مورد است که دیه بر عهده عاقله است و عاقله وجود ندارد و یا از پرداخت آن عاجز است[۴۸]. با دقت در منطق و فلسفه وجودی «قائده لا یبطل» و صرف نظر از اختلاف فتاوی مراجع عظام و فقهای معزز در این که قاعده مذبور به قتل اختصاص دارد و یا نیست بر جراحات نیز شمول دارد باید پذیرفت در مواردی که داده ها روابط اجتماعی و اقتصادی و تطبیق آن با زمان نزول وحی و اعصار گذشته و در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی استخراج احکام جدید ‌بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای زندگی نوین، امکان پذیر باشد. می توان پذیرفت که «قاعده لایبطل» اختصاص به قتل ندارد در آن صورت باید گفت: بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت. همان‌ طور که مقتضای روایات وارده، حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود می‌باشد[۴۹].

 

هرچند که در قانون مجازات اسلامی موادی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص داده شده است که محاکم را مکلف به اعمال آن می کند اما باید این مطلب را اضافه کرد که موادی از پرداخت دیه توسط بیت المال در اقوال فقها آمده است که در قانون نیامده است. فلذا ذیلا آن موارد بیان می شود.

 

۱- اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، در این خصوص بعضی از فقها معتقدند که مسئول پرداخت بیت المال است.

 

۲- جنایت اهل ذمه؛ اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند.

 

۳- کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع؛ برخی کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته اند و اکثر فقها بر آن اند که خون چنین مجنونی هدر است و در مقابل این نظر، برخی از فقها قائل بر این هستند که باید دیه چنین مجنونی از بیت المال پرداخت شود.

 

۴- بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله؛ اگر دیه از عاقله بیشتر باشد، مابقی را امام از بیت المال پرداخت می‌کند.

 

خلاصه آنکه اصل مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی است، ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده غیرجانی قرار گرفته است و در مواردی که پرداخت دیه توسط جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شود، برای پایمال نشدن خون مومن، بیت المال عهده دار پرداخت دیه است اضافه می شود مواردی که در قانون نیامده است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به دلیل ضعف سند (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل) و دسته دیگر چون مخالف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع) قابل دفاع نمی باشد که در نتیجه ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می‌باشد.

 

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه

 

پرداخت دیه منحصر به مورد خاص نمی باشد و برای پرداخت دیه از بیت المال مواردی دارد که به صورت اجمال به آن ها اشاره می شود به عنوان مثال در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.

 

از سخن فقها بر می‌آید که موارد اینچنینی جنبه حصری ندارد، بلکه صرفا تمثیلی می‌باشد، صاحب شرایع تقریر می فرمایند که: «کسی که در ازدحام جمعیت بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود دیه اش بر بیت المال است[۵۰].» امام خمینی (ره) بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می فرماید: «در ازدحام مردم، در روز جمعه یا در عید یا در بازار کشته شده باشد[۵۱].» مرحوم خویی عبارت «ما شاکل ذلک» رادر عبارتشان آورده اند[۵۲]. که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می بریم مواردی از قبیل مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و … که فقهای دیگر که معترض آن شده اند را شامل می شود ضابطه ای که فقها در این حکم مطرح کرده‌اند این است که بشرطی دیه از بیت المال پرداخت می شود که نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت المال پرداخت می شود. در همین رابطه در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جمعیتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد.

 

۱- موارد بر شمارده شده در ماده مذکور تمثیلی است زیرا خصوصیتی در موارد برشمرده شده وجود ندارد فلذا قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی نسبت به قتل شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد و لوث نیز وجود نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

۲- از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال موارد مطروحه در مواد ۵۸ و ۲۳۶ و ۲۴۴ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدیهی است که در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیای دم می‌باشد.

 

۳- مقصود از «شارع عام…» اماکن و معابر عمومی است. دیوان عالی کشور موردی را که در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است.

دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱-۱ تعاریف شیوه های فرزند پروری – 7

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است (جهانشاهی و قوام، ۱۳۸۶). مطالعات بسیاری از جمله مطالعات هیبتی(۱۳۸۱) نشان می‌دهد که فرزند پروری حساس و پاسخگو باعث رشد مهارت های خود گردان کودکان می شود و از طرفی ناتوانی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیاز های کودکان باعث بروز رفتارهای باز داری زدایی و کنترل نشده در بعضی از کودکان می شود.

 

‌بنابرین‏ تردیدی نیست که خانواده اثر عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار فردی کودک، برانگیختن روح زندگی و آرامش روانی او دارد. موضوع تاثیر شیوه های تربیتی و وقایع دوران کودکی و نقش اساسی آن در زندگی آینده فرد جایگاه مهمی دارد. ‌بنابرین‏ تاثیرات والدین و نوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند و به بیان دقیق تر نوع سبک ها وشیوه های فرزند پروری آن ها در آینده فرزندان تاثیر گذار است(حسینیان و کلانتری ،۱۳۸۷). پس مطالعه در خصوص شیوه های فرزند پروری والدین، کاری خالی از لطف نیست.

 

نتایج پاره ای از پژوهش ها از جمله پژوهش بورشن[۹] (۲۰۰۳) نشان داده است که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری است. وی خاطر نشان کرد که تشخیص به موقع موقعیت مسئله مدار یکی از معیارهایی است که به واسطه آن می توان سطح تندرستی افراد را برآورد کرد و همچنین با آموزش سبک های حل مسئله کارآمد می توان تا حدی بسیاری به افراد در شرایط مختلف و به خصوص شرایط استرس زا سلاحی برای موفقیت داد.

 

‌در مورد اهمیت مطالعه سبک های تفکر می توان عنوان نمود که طبق مطالعات احدی، خویینی، کریمی، دلاور و زری باف (۱۳۹۰) اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم، باید سبک های تفکر آن ها را مد نظر قرار دهیم و نیز همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می‌کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزای آن است. پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است به خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر ، ناهمخوانی دارد. ‌بنابرین‏ باید سبک های تفکر افراد را مد نظر قرار داد چرا که سبک های تفکر در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است. ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چه بسا که امروزه در دیدگاه های تعلیم و تربیت سبک های تفکر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا رشد و پرورش و ارزیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت است. شکست ها و موفقیت هایی که به توانایی ها نسبت داده می شود، اغلب ناشی از سبک های تفکر است. معلم باید بداند، عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به خاطر عدم توانایی نیست، بلکه گاهی بخاطر عدم تناسب بین سبک های تفکر دانش آموز و انتظاراتی است که معلم از او دارد. استرنبرگ(۱۹۹۷)معتقد است در جوامع مختلف سبک های تفکر ارتباط متفاوتی با پیشرفت تحصیلی دارند. برای مثال در جوامع غربی سبک های آزادمنشانه و قانون گذارانه، پیش‌بینی کننده مهمتری برای سبک های تفکرمی باشند و شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتیط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری لازم و ضروری است.

 

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه قشر وسیعی از جمعیت کشور را جوانان به ویژه دانش آموزان تشیکل می‌دهد و از سوی دیگر پژوهش و تحقیقات اندکی وجود دارد که در آن ترکیبی از این سه عامل (شیوه های فرزند پروری والدین، سبک های تفکر و سبک های حل مسئله) بررسی شده باشد و همچنین با توجه به اهمیت متغیرهای مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود و از طرفی باید بیان نمود که نتایج این پژوهش می‌تواند برای دانش آموزان که مدبران آینده خانواده محسوب می‌شوند، مؤثر باشد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ هدف اصلی

 

هدف اصلی بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است.

 

۱-۴-۲اهداف فرعی

 

    1. تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین باسبک های تفکر دانش آموزان.

 

    1. تعیین رابطه سبک های تفکر با سبک های حل مسئله دانش آموزان .

 

  1. تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان.

 

۱-۵ فرضیه های پژوهش

 

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

 

بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

۱-۵-۲فرضیه های فرعی

 

    1. بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

    1. بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

  1. بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

۱-۶ تعاریف متغیر ها

 

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی متغیر ها

 

سبک های تفکر

 

استرنبرگ (۲۰۰۱) سبک های تفکر را شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات نامگذاری ‌کرده‌است و از نظر وی سبک تفکر، روش رجحان یافته ی تفکر است و سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه چگونگی استفاده فرد از توانایی هایش است.

 

شیوه های فرزند پروری

 

ترکیب هایی از رفتارهای مختلف والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می‌دهند و جو فرزند پروری بادوامی را ‌پدید می آورند. و سه سبک فرزند پروری به عنوان اصلی ترین سبک های فرزند پروری

 

مشخص شده اند، شامل: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه(دیاز[۱۰]،۲۰۰۵).

 

سبک های حل مسئله

 

نزو[۱۱](۱۹۸۷؛ به نقل از کسیدی و لانگ[۱۲]،۱۹۹۶) سبک های حل مسئله را فرایند های شناختی –رفتاری و مبتکرانه می‌داند که فرد به کمک آن راهبردهای سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی یا ابداع می‌کند وشش سبک حل مسئله :خلاقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، مهارگری و اجتناب را معرفی ‌کرده‌است.

 

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

 

شیوه های فرزند پروری

 

نمره ای که والدین دانش آموزان بر حسب پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند[۱۳](۱۹۶۷) کسب کرده‌اند.

 

سبک های تفکر

 

نمره ای که دانش آموزان بر حسب پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر[۱۴] (۱۹۹۱) کسب کرده‌اند.

 

سبک های حل مسئله

 

نمره ای که دانش آموزان بر حسب پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی (۱۹۹۶) کسب کرده‌اند.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

 

۲-۱ شیوه های فرزند پروری

 

۲-۱-۱ تعاریف شیوه های فرزند پروری

" مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 11 – 4 "

“>

 

بر اساس مطالب ذکر شده تا اینجا ‌به این نتیجه می‌رسیم که حسابرسی صورت های مالی به دو دلیل ضرورت می‌یابد:

 

● هنگامی که پاداش مدیریت بر مبنای ارقام حسابداری است

 

● هنگام استقراض وام و تقبل محدودیت های لازم برای حمایت وام دهنده.

 

  • هزینه های سیاسی

شرکت‌های بزرگ گاهی اوقات تحت بررسی ‌گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند. (کارگران، مصرف‌کنندگان، دولت و…) آن‌ ها ممکن است چنین جلوه دهند که آن شرکت‌ها سود بالایی ایجاد می‌کنند اما سهم عادلانه سایر بخش‌های جامعه را پرداخت نمی‌کنند (مثلاً دستمزد پایین، قیمت بالای محصولات، مالیات کم). ‌به این منظور و برای کاهش هزینه های مربوطه، شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند از روش‌های حسابداری استفاده کنند که سود گزارش شده را کم کنند.

 

اما این بدان معنا نیست که افراد درگیر در فرایند سیاسی به راحتی با تغییر یک روش حسابداری فریب می‌خورند. بلکه از جنبه اقتصادی این دیدگاه وجود دارد که در بازارهای سیاسی منفعت حاصل از عمل انفرادی بسیار کم است و برای افراد مقرون به صرفه نیست تا به تحقیق درباره علت‌ها بپردازند. پس منطقاً ترجیح می‌دهند که بی‌اطلاع باقی بمانند. اما با تشکیل اتحادیه‌ها هزینه این کار بین اعضا سرشکن می‌شود و این کار امکان پذیر می‌شود.

 

اما از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری گروه‌ها و افراد درگیر در فعالیت‌های سیاسی نیز به دنبال منافع شخصی خود هستند و نه منفعت عمومی، وقتی رسانه ها خبر از سودآوری یک شرکت می‌دهند کمتر به روش حسابداری آن اشاره می‌کنند. (صفری،۱۳۸۶).

 

  • انگیزه های مالیاتی

مالیات بر درآمد واضح ترین محرک برای مدیریت سود می‌باشد. مقامات مالیاتی مایلند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما صرفه جویی مالیاتی می‌تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (اسکات، ۲۰۰۳).

 

در تحقیقی پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۵) در طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ نشان دادند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت‌های ایرانی صورت می‌گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی محرک‌های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری می‌باشند.

 

  • تغییرات در مدیران ارشد اجرایی

پیش‌بینی فرضیه طرح پاداش این است که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی موجب اتخاذ سیاست حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند و یا این که مدیران برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالا بردن سود نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز وجود دارد به خصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند. از طرف دیگر در مواردی که انتظار می رود که سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند مدیران سودهای جاری را ذخیره می‌کنند . دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند[۸۵] و پارک[۸۶] امکان التهابات و تشنجات علیه مدیریت هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می‌باشد. در نتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می‌کند (اسکات، ۲۰۰۳).

 

  • انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی

شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می‌کنند ارزش بازار مشخص ندارند. هاگز[۸۷] در سال ۱۹۸۶ تحلیلی را ارائه نمود ‌به این مضمون که اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران ‌در مورد ارزش شرکت باشد از طرفی دونتو[۸۸]، کلارکسون[۸۹]، ریچاردسون[۹۰] و

 

سفسیک[۹۱] به شواهدی ‌در مورد این که بازار نسبت به سودهای پیش‌بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین

 

ارزش شرکت شدیداً عکس العمل نشان می‌دهد پی بردند. این موضوع این احتمال را مطرح می‌کند که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش سهام شرکت خود را افزایش دهند سود گزارش شده را مدیریت می‌کنند (اسکات، ۲۰۰۳).

 

ابراهیمی و حسنی آذر (۱۳۸۵) با بررسی ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام در بین سال‌های ۷۸ تا ۸۰ نشان دادند که مدیران سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه ی اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند. همچنین آن ها نشان داد ند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

 

  • جریان های نقد آزاد

مدیران از طریق شناسایی فرصت های رشد مناسب، در راستای تحلیل ایجاد ارزش برای سهام‌داران، جریان های نقد آزاد را در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت NPV) مثبت)، سرمایه گذاری کرده و ‌به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهام‌داران خود می‌گردند. اما با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مدیران لزوماً وجوه مذکور را در پروژه های باNPV مثبت سرمایه گذاری نمی کنند. ممکن است برخی مدیران تمایل داشته باشند حتی در پروژه های با NPV منفی سرمایه گذاری نمایند تا در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود برسند.

 

جنسن (۱۹۸۶) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار بیان نمود. او هزینه های ناشی از جریان های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه های با NPV منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد آزاد بالا و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و یا زیان های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های با NPVمنفی را از بین برده و در کوتاه مدت به برخی منافع شخصی خود دست یابند. ‌بنابرین‏ انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به منظور مدیریت سود تلقی شود.

 

در این راستا باقری (۱۳۸۶) رابطه معنادار مستقیمی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد کشف ‌کرده‌است و این نشان می‌دهد که به طور کلی جریان های نقد آزاد شرکت ها می‌توانند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی شوند.

 

  • سایر محرک ها

انگیزه های دیگری که برای مدیریت سود می‌تواند وجود داشته باشد عبارتند از تلاش برای به حداکثر رساندن قیمت سهام برای سهام‌داران موجود نسبت به سهام‌داران بالقوه، در جائیکه سود گزارش شده عامل مهم تعیین کننده قیمت سهام در نظر گرفته می شود. کمتر از واقع نشان دادن سود توسط مدیریت در جائیکه انتظار می رود خرید سهام شرکت توسط مدیریت اتفاق بیفتد و به حداقل رساندن سود به وسیله افزایش اقلام تعهدی هزینه ها تا اینکه حمایت دولت را در مقابل رقابت خارجی جلب نماید. محققین تصدیق می‌کنند کشف اینکه آیا سود برنامه ریزی شده است یا نه مشکل می‌باشد ( سیدی، ۱۳۸۶).

 

۲-۸-۳ کشف مدیریت سود

 

یک عامل بنیادین در آزمون مدیریت سود شرکت‌ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌ای مختلف در تخمین و اندازه‌گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم‌ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی به ‌عنوان شاخصی در تعیین و کشف مدیریت سود در شرکت‌ها است.

" دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 13 – 4 "

 

      1. یانگ هوچیووهمکاران تحقیقی تحت عنوان “کارایی ‌و ریسک درنظام بانکداری تایوان” ‌را در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسانیده اند. اطلاعات مربوط به ۴۳ بانک تایوان دربازه زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۸ ازگزارشهای سالانه منتشرشده توسط SFC جمهوری چین استخراج شده است.

 

      1. دریک دوره سه ساله،کارایی بانکهارابااستفاده ازDEAسنجیدند. در این تحقیق دونوع خروجی درنظرگرفته شده که شامل : خدمات وام (وامهای تجاری وشخصی) وسبدسرمایه گذاری (مانندسهام ‌و اوراق بهادارقابل خریدوفروش منتشرشده توسط دولت،شرکت‌های عمومی وخصوصی) می‌باشد. ورودیهابرچهارمدل هستند : تعدادکارکنان بانک،داراییها،پس اندازهاوریسک . پس اندازهاباذخایربانک،مجموع حسابهای جاری،سپرده های مدت داروپس اندازمیباشد. دراینجاتنهایک شاخص ریسک وجوددارد؛وامهای اجراشده به ریسک جاری،که طبق رویکردچارنزوکوپر(۱۹۹۰) به عنوان یک ورودی درتحلیلDEAبه کارگرفته شده بود. روشDEAدرمحاسبه کارایی فنی به کاررفته،که ازمدلCCRآن برای نظریه بازدهی نسبت به مقیاس ثابت وBCCبرای بازدهی نسبت به مقیاس ‌متغیر استفاده می شود.

 

    1. آلیسآندریس (۲۰۱۱) درتحقیقی تحت عنوان “تعیین کارایی ورشدبهره وری ‌در بانک درسیستم بانکداری اروپای مرکزی ‌و شرقی ” طی سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۸ پرداختهاست.در این مطالعه ازدورویکردبرای اندازه گیری کارایی استفاده شده است؛تجزیه وتحلیل مرزتصادفی (روش پارامتریک) وتحلیل پوششی داده ها (غیرپارامتریک) داده های لازم جهت تحلیل ازگزارشهای سالیانه بانکهاوبانکهای مرکزی استخراج شده است. اطلاعات از ۱۲ بانک از ۷ کشور،بلغارستان (۲۱) ،چک (۹) ،لهستان (۲۳)،رومانی (۲۳)،اسلواکی (۱۰) ،اسلونی (۱۳) ومجارستان (۱۳) به دست آمده است. ازرویکردواسطه ای جهت تشخیص ورودی وخروجی ‌ها استفاده شده در نتیجه ورودی‌ها : کل ذخایروقرض ها،دارایی‌های ثابت،هزینه های عملیاتی کل وخروجیهاشامل : وامها،سرمایه گذاریهاوسایردرآمدهامیباشد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کارایی بانک های مورد بررسی افزایش یافته است. این تقویت شاید به دلیل افزایش رقابت با ورود بانک های خارجی و تغییرات گسترده در قوانین بانکداری باشد. بیشترین مقدار کارایی تکنیکی برای رومانی و چک و کمترین برای اسلونی ثبت شد. جهت تخمین رشد بهره وری ، شاخص مالمکوئیست با به کارگیری برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در این پنج سال بهره وری به طور متوسط رشدی معادل ۲۴٫۳۷% داشته است. نتیجه دیگر پژوهش مشخص می‌کند که بانک های خصوصی از دولتی ها کاراتر می‌باشند. ‌در مورد بهره وری ، افزایش زیادی در بهره وری بانک های دولتی دیده می شود که احتمالا می‌تواند ناشی از مدرن شدن و اصلاح ساختار این بانک ها ورود به عرصه رقابت باشد. بانک ها به سه گروه ، بسته به سایز دارایی های کل تقسیم می‌شوند ؛ کوچک ، دارایی کمتر از ۱ میلیارد دلار ، متوسط ، دارایی بین ۱ تا ۱۰ میلیارد دلار، و بزرگ ، دارایی بیستر از ۱۰ میلیارد دلار ، نتایج حاکی از این است که بانک های سایز متوسط بیشترین بهره وری را دارند.

 

    1. در سال ۲۰۱۱ تحقیقی بر روی کارایی و تغییر بهره وری بانک های تجاری تایوان ، توسط کانچونگ چن و چنگیو پان انجام شده است. تفاوت اصلی ان با سایر پژوهش ها در نحوه محاسبه کارایی است؛ زیرا این بارکارایی را با توجه به ریسک اعتباری تخمین زدند ، با وجودی که ریسک اعتباری تاثیر اجتماعی زیادی دارد (به دلیل تعداد و تنوع سهام‌داران در بخش بانکداری) ، اما تا به حال این گونه به بررسی آن نپرداخته بودند. در این تحقیق از مدل DEA با اتصال به نسبت های مالی جهت اندازه گیری کارایی ریسک اعتباری استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۳۴ بانک تجاری تایوانی در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ است که اطلاعات لازم از مجله اقتصاد تایوان و نیز گزارش های سالانه بانک ها استخراج گردید. مجموعه داده ها تا جایی که امکان داشت همگن انتخاب شدند تا اندازه گیری کارایی حاصل از اعمال DEA معنادار باشد. خروجی ها شامل : بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده یک گردش سرمایه ، متوسط سود به ازاء هر کارمند سود هرسهم . و ورودی ها : نسبت وام به دارایی ، نسبت سپرده ذخیره به کل سپرده ها ف نسبت وام های معوق می‌باشد.

 

    1. کاریراوسیلوا (۲۰۱۰) به بررسی نقش محدودیتهای مالی ‌در شرکت‌های سرمایه گذارپرداختندوبیان ‌نموند که محدودیتهای مالی شرکتهاراملزم به سرمایه گذاری هدفمندمینمایدوشرکتهاراواداربه کاهش بهره وری ورشدمیکندوازاین طریق به دنبال راهکارهایی برای بقا می‌باشند.

 

    1. در مقاله دیگری ، تای لیو (۲۰۱۰) به اندازه گیری کارایی تکنیکی و دسته بندی آن و نیز بررسی تغییر بهره وری در بانک های تجاری تایوان پرداخته است. ساختار سیستم مالی در این کشور دستخوش تغییراتی شده است ؛ به عبارت دیگر از یک سیستم کنترل شده به آزاد روی آوردند . داده ها از صورت ها و گزارش های مالی ۲۵ بانک جمع‌ آوری شده که بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ را در بر می‌گیرد.

 

    1. محمد حنیف اختر در سال ۲۰۱۰ از طریق DEA به محاسبه نمره کارایی و نیز شاخص های بهره وری بانک های عربستان پرداخت. نتایج DEA نشان می‌دهد که ناکارایی فنی و ناکارایی خالص فنی از هر دو مقیاس وجود دارد.ورودی های آن شامل : پس انداز ها ، دارایی های فیزیکی و هزینه عملیاتی می‌باشند ، خروجی ها را وام و پیش پرداخت ها ، سرمایه گذاری ها و درآمد غیر بهره ای تشکیل می‌دهند. انتخاب ورودی و خروجی ها به دلیل روش های تئوری ، ادبیات موجود ودسترسی به داده ها صورت گرفته است. پس انداز ها به عنوان مهمترین ورودی ، تمام منابع حاضر در بانک برای انجام فعالیت هایش می‌باشد. سرمایه فیزیکی عامل مهم تولیدی در بانک است که از ارزش دفتری ساختمان و محوطه دارایی های ثابت به دست می‌آید . چون تعداد کارکنان بانک در دسترس نبود ، هزینه های عملیاتی برای نمایش نیروی کار به کار گرفته شده بود.

 

    1. مانگیوماتوسک (۲۰۰۹) تغییربهره وری بانک‌های اعتباری ژاپن ‌را از طریق شاخص مالمکوئیست طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۰بررسی کردند. داده هاازصورتهای مالی ‌و گزارش‌های سالیانه ۲۹۱ شینکین بانک ژاپنی بین ۲۰۰۶-۲۰۰۰ استخراج شده است. ازرویکردواسطه ای برای انتخاب خروجی وورودیهای بانک استفاده شده است. ورودیهاشامل : کل سپرده ها،سرمایه های فیزیکی وکارگری (زمین،دارایی‌های ثابت،ساختمان ومحوطه) وخروجیهاشامل : وامها،اوراق بهادارمیباشند.

 

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۱-۱-۱-۳-۶ شرکت مختلط سهامی – 5 "

“>

 

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

 

الف – شرکای ضامن.

 

ب – شرکای با مسئولیت محدود.

 

«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»
شرکای با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکای ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند. (حسنی،همان :۳۰۰ تا ۳۰۲،ستوده تهرانی،۱۳۹۲: ۳۴۱ وبعد ان)

 

شرکای با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :

 

      1. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ایبرای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد« که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلطعمل مدیریت را انجام می‌دهد شریک ضامن را خواهد داشت».

 

  1. اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده ۱۵۰ مقرر است«‌در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود ‌در مقابل‌ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مذبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

سهم الشرکه شرکای ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی.است و طبق ماده ۱۲۳ انتقال آن جز با موافقت شرکای ممکن نیست . شرکای با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکای نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده ۱۴۸ مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» ‌بنابرین‏ کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکای حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده ۱۴۹ مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مذبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده ۱۴۸ ظاهراًً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکای صحیح نیست دیگر مفاد ماده ۱۴۹ که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراًً با یکدیگر دارند. (حسنی،پیشین:۳۰۵ )

 

دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:

 

۱-منع مذکور راجع است به موردی که شریک با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند.قانون نسبت به موردی که شریک با مسئولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکای،اعم از شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود منتقل کند بیانی ندارد پس بهتر است بگوییم انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ،با رضایت سایر شرکاءبه عمل می‌آید.

 

۲-ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاءبه شرح فوق ،هرچند به شریک با مسئولیت محدود راجع است ،لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیر سهامی که یک شرکت شخص است ونظر به مسوولیتی که در برابر بدهی های شدکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می‌باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر وخود شرکت دارد ،باید گفت که ممنوعیت مذبور شامل شریک ضامن نیز می شودو وی نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاءسهم الشرکه خود را به دیگری،اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاءمنتقل کند. (حسنی،همان :۳۰۵).

 

این که بدون رضایت شرکای کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکای ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت آن ها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکای با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری ‌کرده‌است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکای با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند ‌به این جهت در انتقال حق مالی آزادند. در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکای واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکای ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده ۱۲۵ این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود نیز در ماده ۱۵۵ بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکای ضامن خواهد بود.(حسنی،همان:۳۰۶ و۳۰۷)

 

۱-۱-۱-۳-۶ شرکت مختلط سهامی

 

شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غبر سهامی “شرکتی است که از دو یاچند شریک تشکیل می شود ولی نوع حقوق ‌و مسئولیت شرکای یکسان نیست .شریک یا شرکایی که مسئولیت تضامنی دارندمانند شرکاءشرکت تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسئولیت ‌محدود می ‌باشند در حکمشرکای شرکت سهامی می‌باشند.شرکای ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده وشرکای سهامی حق دخالت درامور شرکت را نداشته وفقط حق نظارت بر امور شرکت را دارند “. این شرکت‌ها نیز اهمیت سابق را نداشته وتعداد آن ها در کلیه کشورها خیلی کم است ،به طوری که در ایران از زمان تأسيس اداره ثبت شرکت‌ها تا به حال پنج شرکت مختلط سهامی تشکیل شده است .