وبلاگ

۲- مستند به تبصره ۳ ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­ شود، بعبارت دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال پسند پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌کند، جرم مذبور واقع می شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده ب

۴)تفکیک ارتشاء از اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از حرز و از راه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت­المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و یا سایر نهادهای انقلابی است.

‌بنابرین‏ اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت­المال یا متعلق به اشخاصی که به، آن ها سپرده شده است مرتکب می­شوند به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به، آن ها سپرده شده است مرتکب می‌شوند.


عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.

رکن مادی و معنوی اختلاس: مرتکب می­بایست نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند، لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده ۵ قانون “تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می­ شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت “مأمور دولت” و “بر حسب وظیفه” را به جرم خیانت در امانت به مفهوم احض اضافه نموده است.^[۳۶]

یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است امانت­دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جداشدنی نیست لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بر دارد و در آن تصرف مالکانه نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد. از آن نگهداری کند ولی کارمند دوم آن را به نفع خود تصاحب می‌کند عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود.^[۳۷]

تصاحب: مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء موردنظر است.

موضوع و متعلق جرم اختلاس: یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس ‌می‌باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله­ها یا سهم و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است می‌باشد.

به بیان دیگر متعلق جرم اختلاس، حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد. بزه اختلاس هم مانند سرقت ‌در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان «برداشت» کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود.

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ – ۲۴/۷/۷۳ اشعار مى‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است».

رکن معنوی: برای تحقق این جرم، سوءنیت عام عمد در عمل و سوءنیت خاص، عمد در نتیجه لازم است.^[۳۸]

وجوه اشتراک اختلاس و ارتشاء:

1. 1. مرتکب در هر دو جرم می­بایستی کارمند دولت باشد، با این تفاوت که در ارتشاء کارمند رسمی و غیر رسمی شمولیت دارد، ولی در جرم اختلاس مرتکب حتماً باید کارمند رسمی باشد.

1. 1. هر دو جرم از جرائم غیر قابل گذشت می‌باشند.

1. در هر دو جرم منفعت مادی و مالکیت داشتن شرط ضروری می‌باشد.

وجوه افتراق اختلاس و ارتشاء:

1. 1. در اختلاس، اموال و وجوه در اختیار کارمند متعلق به دولت می‌باشد ولی در ارتشاء اموال و وجوه متعلق به راشی می‌باشد، که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری طی توافق به مرتشی داده می شود.

1. 1. در بزه ارتشاء مرتشی می بایستی از کارمندان دولت یا مأموران به خدمات عمومی باشد خواه رسمی خواه قراردادی، ولی در بزه اختلاس مختلس حتماً باید از کارمندان رسمی و مشمول قانون استخدام کشوری باشد.

1. 1. بزه ارتشاء با اموال منقول و غیر منقول محقق می شود ولی در بزه اختلاس اختلاف نظر وجود دارد و بنظر می‌رسد صرفاً اموال منقول را پوشش می‌دهد.

1. جرم ارتشاء از جرائم مطلق و جرم اختلاس از جرائم مقید می‌باشد.^[۳۹]

مبحث دوم: پیشینه

شاید بتوان دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» را از قدیمی­ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی باز می­گردد که بشر، نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه ­های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت­آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت­آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع­آور نبود. مراجعه ‌به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتماً به نتیجه مطلوب خود برسند، راه های فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، به دلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوائج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند …!